qm8383.com
8 مارس، 2016 مواد نظام العمل السعودي المادة الثمانون من نظام العمل السعودي لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ: 1- اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسول أو احد رؤسائه أو مرؤوسيه اثناء العمل او بسببه 2- اذا لم يود العامل التزاماته الجوهرية المترتبه على عقد العمل او لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمدا التعليمات التي اعلن عنها صاحب العمل في مكان ظاهر الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم انذاره كتابة 3- اذا ثبت اتباع العامل سلوكا سيئا، أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف او الامانه 4- اذا وقع من العامل عمدا اي فصل او تقصير يقصد به الحاق خسارة مادية بصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال اربع وشعرين ساعه من وقت عمله بوقوعه 5- اذا ثبت ان العامل لجا الى التزوير ليحصل على العمل 6- اذا كان العمل معينا تحت الاختبار 7- اذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يوما خلال السنة العقدية الواحدة أو اكثر من خمسة عشر يوما متتالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يوما في الحالة الاولى وانقطاعه عشرية ايام في الحالة الثانية 8- اذا ثبت ان العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية 9- اذا ثبت ان العامل افضى الاسرار الصناعية او التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه
* في حالة تم إشاء أسرار العمل خارج المهنة. * الأعتاء علي صاحب العمل، أو أحد أفراد الشركة. * تعريض حياة الأخرين للخطر. * في حالة فشهل في مرحلة الإختبار. * التقصير في واجبات العمل. ويحق للعامل في حالة عدم موافقته على ما جاء في كتاب الفصل من العمل الصادر بحقه من صاحب العمل، أن يرفض التوقيع ويكتب على هذا الكتاب الموجه له لعدم علمه بالأسباب من أجل الحفاظ على حقوقه الخاصة والدفاع عن نفسه امام الأسباب التي حملها الكتاب فيما يخص اتخاذ قرار الفصل بحصه، وهذا ما يضمنه نص المادة 80 من نظام العمل، كما أنه من الممكن لكم ان تطلعوا على نص المادة بشكل كامل من خلال وزارة العمل السعودية.
الرياض - مباشر: عدلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المادة الـ27 من نظام العمل في المملكة. ونشرت الجريدة الرسمية للسعودية - أم القرى - اليوم الجمعة، قرار وزير الموارد البشرية، أحمد بن سليمان الراجحي، المعدل رقم (142906)، والذي نص على تعديل المادة السابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273)، وفقاً للصيغة المرافقة. وأشار البند الثاني من القرار، إلى نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة الإلكتروني، على أن يعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره. ونص البند الثالث: "على نائب الوزير للعمل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار". وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، في 5 مايو الجاري، إن المادة 41 المضافة إلى اللائحة التنفيذية لنظام العمل، تسمح بمنح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بتخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40%، ثم في حال موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر. وذكرت الوزارة، أنه لا يحق للمنشأة التي لم تتأثر جراء الأوضاع الحالية الاستناد لأحكام المادة 41 في أي إجراء تتخذه بحق العاملين لديها. ترشيحات السعودية تسجل 1701 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا
عبر «إنفوجراف» تضمن 13سؤالًا وجوابًا.. كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إجابات بعض الأسئلة الشائعة حول أحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. وخلال إنفوجراف نشرته الوزارة عبر حسابها على موقع «تويتر»، أوضحت من خلاله أهم ما يدور حول تنفيذ المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والتي أضافتها مؤخرًا للائحة تنظيم العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. وجاءت الأسئلة والإجابات كالتالي:- على من تسري أحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. يسري هذا القرار على جميع المشمولين بنظام العمل وهم: الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام العمل، ويستثنى منه الفئات المستثناة في المادة السابعة من النظام أو استثناه أمر صادر من السلطة التنظيمية. هل يشمل هذا القرار جميع المنشآت؟ على سبيل المثال القطاعات المالية؟ يشمل هذا القرار جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، والمنصوص عليهم في "المادة الخامسة" من نظام العمل، ويستثنى منه أي فئة أو قطاع تم استثنائه بأمر صادر من السلطة التنظيمية ويعد قبول المنشأة في تعويض نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" قرينة على تضرر المنشأة من هذه الأزمة.
qm8383.com, 2024 | Sitemap