qm8383.com
وتابع الشيمى، لـ"اليوم السابع"، ومع كبر حجم الأعمال ظهرت فى السوق كيانات خاصة دخلت سوق التأمين الطبى، أطلق عليها اختصارًا hmo أو شركات الرعاية الصحية، التى مارست هذا العمل بدون أى توافر للشروط والقواعد المتعارف عليها، وذلك من خلال تقديم برامج رعاية طبية للعملاء وتحصيل أقساط دون أن يكون عندها أى ملاءة مالية أو قدرة على تقديم خدمات جيدة، فسارعت إلى الكسب السريع، وعملت على ما يسمى بحرق الأسعار أو بمعنى آخر تخفيض أسعار الخدمات على حساب جودتها، فى ظل عدم وجود رقيب عليها، حيث إنها غير خاضعة بموجب القانون للمسائلة من جانب الهيئات الرقابية. وأوضح الشيمى، الأمر الذى ترتب عليه سرعة إفلاسها وهروب أحد ملاكها بأموال المشتركين وعدم سداده للمستحقات المالية الواجبة عليه تجاه المستشفيات والمعامل، وما نطلق عليهم مقدمى الخدمة، بالإضافة الى سوء سمعة السوق وما زال الأمر مرهون بيد المشرع، ووفقًا لما علمناه فقد تم تعديل مواد القانون المتعلقة بنشاط التأمين، والذى سوف يتم تطبيقه بعد موافقة مجلس النواب لتعديل أوضاع مثل هذه الشركات. ولفت الشيمى، إلى وجود شركات خاصة بإدارة الرعاية الصحية ويطلق عليها tpa، وهى شركات متخصصة فى الإدارة فقط وهى شريك أساسى لشركات التأمين لما لها من خبرة فى التعامل مع مقدمى الخدمة من مستشفيات ومعامل، ويجب التوسع فى أعمالها.
"التأمين الطبى الخاص فى مصر" بزنس كبير تتجاوز أرباحه المليارات، ولكى تدرك حجم أعماله الحقيقى يجب أن تعرف أنه بحسب الإحصائيات فقد تجاوزت أقساطه المباشرة لدى فروع النشاط الطبى بشركات التأمين أكثر من مليار جنيه مصرى، الأمر الذى اعتبره الخبراء رقمًا هزيلاً مقارنة مع ما يمكن أن يحققه هذا السوق من حجم أعمال، فهو بالكاد لم يصل إلى 10% من المرجو تحقيقه، كما يبلغ حجم الإنفاق على الرعاية الصحية فى مصر 120 مليار جنيه سنويًا 60% منها من نصيب القطاع الخاص، والذى يصل إلى أكثر من 70 مليار جنيه. وتتجلى صورة الفوضى التى يعانى منها هذا القطاع، الأمر الذى جعل منه بزنس كبير يستحله الكثيرون بدعوى عدم وجود أى رقابة تشريعية حتى الآن تنظم أعماله، ولا عزاء للمواطن المصرى الذى يعانى الأمرين؛ أولها سوء خدمة الرعاية الصحية تحت مظلة التأمين الصحى الحكومى، وعدم تلبية احتياجاته كاملة، وثانيها وقوعه فريسة فى كثير من الأحيان للتأمين الصحى الخاص الذى تغيب عنه رقابة الدولة بحكم القانون. يستعرض "اليوم السابع" خريطة هذا النشاط الذى بدأ يتنامى فى السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا يقول مصطفى الشيمى خبير بمجال التأمين الطبى: هناك أكثر من طرف يتعاملون فى هذا النشاط بداية من شركات التأمين التى بها فروع تأمين طبى، وهى المصرح لها بالعمل تحت مظلة ورقابة هيئة الرقابة المالية، والتى تسعى من ناحيتها لتلبية جميع متطلبات العملاء، كما أن لها ملاءة مالية عالية تمكنها من تحمل أى خسائر، ولكننا لا نعمل بمفردنا فهناك شركاء لنا وهم شركات الوساطة التأمينية الذين يؤدون دورهم وفقا لما حدده لهم القانون، من خلال تعاقدهم مع شركات التأمين كوسيط فى جلب العملاء وتقديم كافة المعلومات التى تساعدهم على اختيار أفضل البرامج التأمينية بالشركات.
وأكد المحمود أن قرار مجلس الضمان الصحي يسمح بإصدار وثيقة تأمين واحدة لكل رقم كفيل ولايمكن وجود أكثر من رقم كفيل لوثيقة واحدة، مشيراً إلى أن هذا التعديل ربما يضاعف الأعباء الإدارية على العملاء وشركات التأمين لكنه سيؤدي إلى دقة احتساب معدلات الخسائر في التأمين الصحي ومن ثم تحديد سعر التأمين لكل وثيقة بناء على نتائجها، كما سيساهم في تحديد مكامن الخطر في كل وثيقة ومعالجتها بإجراءات فنية دقيقة. وقد أثنى المحمود على الدعم الذي يقدمه مجلس الضمان الصحي لتطبيق الوثيقة الموحدة لصاحب العمل وذلك من خلال توفير خدمة الاستعلام عن العميل الذي يتقدم للشركة بطلب الحصول على وثيقة تأمين صحي حيث يسهل معرفة إجمالي عدد العاملين لديه وأفراد أسرهم وما إذا كانت لديه وثائق تأمين سارية المفعول لدى شركات التأمين أخرى، لافتاً الانتباه إلى أنه بناء على التعليمات الجديدة، فإن صاحب العمل الذي لديه حالياً وثيقة تأمين تتضمن عدداً من أرقام الكفلاء أصبح ملزماً بإصدار عدة وثائق تأمين تتضمن كل منها رقم كفيل واحد. هذا، وقد أكملت شركة التعاونية للتأمين جاهزيتها لتفعيل الوثيقة الموحدة لصاحب العمل، كما بدأت الشركة حملة لتعريف عملائها بتعليمات تطبيق الوثيقة الموحدة والاستعداد لتفعيلها خلال التواريخ الواردة في آلية التطبيق الصادرة عن مجلس الضمان الصحي التعاوني وبالتالي تجنيبهم توقف التغطية التأمينية أو تعطيل إجراءات إصدار التأشيرات أو تجديد الإقامات.
خريطة الموقع • سياسة الخصوصية • جميع الحقوق محفوظة للملحقية الثقافية السعودية بواشنطن © 2013 مركز تقنية المعلومات بالملحقية الثقافية السعودية [email protected] الإقتراحات 8500 Hilltop Rd • Fairfax, Virginia, 22031 • Tel: 703-573-7226 • Fax: 703-573-2595
وأضاف أحد المصادر الذى رفض ذكر اسمه، أن شركات التأمين وخاصة الأجنبية كثيرًا ما تستهدف أصحاب الدخول المرتفعة، وهم القادرون على دفع أقساط التأمين الخاصة ولا توجد برامج حقيقية لمحدودى الدخلـ وما تم مناقشته حول التأمين الطبى متناهى الصغر، والذى يمكن أن يخدم أصحاب الدخول المنخفضة من العمال والفلاحين وأصحاب المهن الحرة منذ أكثر من سنتين لم يتم تفعيله أو طرحه مرة ثانية حتى الآن. وأشار إلى أن شركات التأمين الجديدة تستهدف عملاء الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات وأصحاب المشروعات والاستثمارات الجديدة فى مصر. وحول ظهور ما أسماه البعض ببوادر احتكار شركات عربية لسوق مقدمى الخدمة، أوضح أنه يوجد بالفعل ظاهرة احتكار منذ فترة تتمثل فى دخول مؤسسات عربية كبيرة تقوم بشراء المستشفيات الكبرى والمعامل وتتحكم بالأسعار، مما يضع شركات التأمين فى موقف صعب أمام عملائها، بحيث لا تستطيع التفاوض بما يخص الحصول على أسعار تنافسية فى ظل المالك الواحد الذى يقوم هو بالتسعير مع الإجبار لعدم وجود البدائل، وهذا ما نخشاه خلال الفترة المقبلة، وعلى الدولة أن تتدخل فى هذا الأمر. ودلل بقوله، خير مثال على ذلك شركة أبراج كابيتال الإماراتية، والتى تعمل فى قطاعات عديدة منها القطاع الطبى، و قامت بالفعل بشراء سلسلة معامل البرج ودمجتها فى سلسلة المختبر، إلى جانب شراء مستشفى كليوباترا والقاهرة التخصصى، وهناك أيضًا مجموعة أندلسية واستثماراتها فى محافظة الإسكندرية، ومزيد من الصفقات التى لم يتم الإعلان عنها حتى الآن.
17 يوليو, 2016 توقعات بنمو سوق التأمين الصحي بعد تفعيل الوثيقة الموحدة توقع أحد خبراء التأمين أن ينمو سوق التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية بشكل جيد بعد اكتمال تطبيق الوثيقة الموحدة لصاحب العمل بناء على قرار مجلس الضمان الصحي التعاوني الذي دخل حيز التنفيذ في يوم الأحد الموافق 10 يوليو 2016. وقد أوضح نائب الرئيس التنفيذي للتأمين الطبي والتكافل بشركة التعاونية للتأمين عمر عبدالرحمن المحمود أن تطبيق الوثيقة الموحدة لصاحب العمل سوف يساهم في القضاء على التأمين الوهمي الذي كان يعاني منه بعض المستفيدين نتيجة تلاعب بعض الشركات ببطاقات التأمين الصحي، ولاسيما أن التعليمات الجديدة تضع قيوداً على إصدار وثائق الأفراد، حيث يسمح النظام عند تجديد الوثائق بوجود وثيقة واحدة فقط لصاحب العمل تتضمن كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام. وأضاف المحمود أنه بناء على التنظيم الجديد فإن أصحاب العمل أصبحوا ملزمين بالتأمين على جميع العمالة التي تعمل لديهم وأفراد عوائلهم دون استثناء الأمر الذي سيساهم في توسيع تطبيق التأمين الصحي الإلزامي ليشمل شريحة من العمالة أو أفراد أسرهم لم يكن أصحاب الأعمال حريصين على ضمهم لوثيقة التأمين التابعة لهم خاصة بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني كان قد أصدر القرار رقم (103) بتاريخ 6/7/1437هـ الموافق 13/4/2016 م الذي يقضي بقيام صاحب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، على أن يتم التطبيق وفق آلية تتكون من أربع مراحل تبدأ بتاريخ 10/7/2016 وتنتهي في 10/4/2017.
يعلن مركز التامين الالكتروني تهنئة بمناسبة عيد الاضخى المبارك أعادة الله علينا وعليكم بكل خير كما نعلن للعملاء الكرام أن النظام الربط ودخال المعاملات يعمل في جميع الاوقات ويمكنكم تقديم جميع الطلبات الضرورية لتجنب الغرامة... وذالك مقابل فرض رسوم الاصدار مقابل 20 ريال مع قسط التامين اعتبارة من 2014/10/03 وحتى 2014/10/9 See More
qm8383.com, 2024 | Sitemap