qm8383.com
• تلتزم الهيئة بعدم إنهاء عقود عمل أي من العاملين الذين نقلت خدماتهم اليها بعد التحول - في العامين الأولين من تاريخ نقل خدماتهم اليها • عدم انهاء عقود عمل مايزيد على 15% من إجمالي عدد العاملين الذين نقلت خدماتهم اليها بعد التحول في العام الثالث من تاريخ نقل الخدمات • عدم انهاء عقود عمل مايزيد على 15% من اجمالي عدد العاملين الذين نقلت خدماتهم اليها بعد التحول في العام الرابع من تاريخ نقل الخدمات • تضع الهيئة العامة للجمارك آلية التحول للموظفين والعمال السعوديين في الهيئة وفقا للمعايير التي يعدها المجلس
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 3046) وتاريخ 3 / 7 / 1439 هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على تحويل " مصلحة الجمارك العامة " إلى هيئة عامة باسم " الهيئة العامة للجمارك ". ثانياً: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للجمارك ، بالصيغة المرافقة. ثالثاً: إحلال عبارة " الهيئة العامة للجمارك " ، محل عبارة "مصلحة الجمارك العامة" ، وعبارة " محافظ الهيئة العامة للجمارك " محل عبارة " مدير عام مصلحة الجمارك العامة " ، أينما وردتا في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذات الصلة. رابعاً: تشكيل لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية وعضوية ممثلين من وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للجمارك، تتولى وضع القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة العامة للجمارك المزمع خضوعهم لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، والرفع عما يستلزم. خامساً: يضع معالي وزير المالية بالاتفاق مع معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الآليات المناسبة التي تمكّن الهيئة – عند إعداد مشاريع ميزانياتها – من الاستفادة – خلال السنوات الخمس الأولى من نفاذ التنظيم – من جزء من إيراداتها.
رئيس مجلس الوزراء المادة الأولى يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للجمارك. الهيئة: الهيئة العامة للجمارك. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك. المحافظ: محافظ الهيئة. المنافذ الجمركية: المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الهيئة سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية. المادة الثانية تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميًا بوزير المالية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة داخل المملكة وخارجها. المادة الثالثة تهدف الهيئة إلى تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعمل الجمركي والمنافذ الجمركية، وإدارتها، بما يكفل النهوض بمستواها إلى أقصى درجة من الكفاية والإنتاج والتنافس. المادة الرابعة للهيئة -إضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً- ودون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة، اتخاذ ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة والخطط والبرامج اللازمة لعمل الهيئة. 2- توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الهيئة ومراقبتها وتسهيلها، وفي تعزيز الدور الأمني في مكافحة التهريب الجمركي.
qm8383.com, 2024 | Sitemap