qm8383.com
ومن جهة القانون، فقد نصت المادة 41/1 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل لاجريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق: (1- تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً). أي أن افعال الضرب والعنف التي يمارسها الزوج تجاه زوجته والاباء تجاه أبنائهم استناداً للمادة المذكورة تعد من قبيل استعمال الحق والذي يعد بدوره سببا من أسباب الإباحة ، والتي بمقتضاها لا يمكن مساءلة الزوج أو الأبوين جزائياً ولا مدنيا عما يقع من إعتداء مادام قد استخدموا حقهم المنصوص عليه قانونا بموجب المادة سابقة الذكر. واشتراط ان يكون التأديب في حدود المقرر عرفا وشرعاً وقانوناً، وهذا يعني انه اذا اطلقنا حدود السماح العرفي طبقا للمادة القانونية يعد التصرف العشائري ضمن حدود العرف. غير إن ظاهرة العنف الأسري لا تعد ظاهرة محلية بل هي ظاهرة دولية. اذ كان العديد من دول العالم قبل عام (1990)، يفتقر إلى قوانين تحمي الأسرة من العقاب المنزلي، ويحرم العنف ضد المرأة والأطفال في الأسرة، حتى أصدرت الأمم المتحدة عام (1993) وثيقة أكدت فيها على الدول الأعضاء، اعتبار العنف الأسري جريمة وطالبت بسن قوانين لتجريمه، ومن هنا أصبح واضحاً أن الحرية في العائلة لا تعني أضطهاد أحد أفرادها، ولكن، ومع شديد الأسف، مازال العقاب الجسدي للأطفال مسموحاً به، وبدرجات مختلفة كجزء من التربية في الكثير من دول العالم، وكذلك ضرب وإهانة الزوجة مازالت لا تعتبر جريمة في بعض البلدان.
ثانياًـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة. ثالثاًـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الاجراء الكفيل بحمايتهم. رابعاًـ تُمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع. ) إنطلاقا من نص المادة (29) من الدستور يثار التساؤل الاتي: أين حقوق المرأة والطفل داخل الأسرة العراقية ؟ بحسب مسح صحة الأسرة العراقية للمدة 2007-2016 (IFHS) ذكرت بأن واحدة من كل 5 نساء عراقيات تتعرض للعنف الأسري البدني، وتوصلت دراسة لوزارة التخطيط صدرت عام 2012 الى أن 36 بالمئة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن بالتعرض لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج، وأبلغت 23 بالمئة بالتعرض لإساءات لفظية، وأبلغت 6 بالمئة بالتعرض للعنف البدني، و9 بالمئة للعنف الجنسي. وفي حين لا تتوفر دراسات وطنية أحدث، تستمر منظمات حقوق المرأة في الكشف عن معدلات عالية للعنف الأسري. إضافة إلى حالات الاعتداء التي لاتعد ولاتحصى على الاطفال من قبل أحد الابوين داخل الاسرة العراقية والتي دونت في سجلات محاكم الأحوال الشخصية والجنائية الأمر الذي ولد مخاوف من تفاقم الظاهرة في ظل غياب القوانين الرادعة.
وذكرت المنظمة أن التحقيقات عبر الإنترنت في شكاوى الخطوط الساخنة لمنع العنف زادت بما يصل إلى خمسة أمثال. وأشار كلوج إلى أن بعض الدول قدمت أمثلة على طرق معالجة القضية. ففي إيطاليا يعمل تطبيق على طلب المساعدة دون اتصال هاتفي. ويمكن للضحايا تنبيه الصيادلة في إسبانيا وفرنسا من خلال كلمات مشفرة. وتحولت الفنادق في فرنسا وبلجيكا إلى ملاجئ، وحدت جرينلاند من بيع المشروبات الكحولية لتجعل المنازل أكثر أمانا للأطفال. وعلق كلوج: "مع فقدان الوظائف وتزايد أضرار الكحول والمخدرات والضغوط والخوف، يمكن أن يلازمنا إرث هذا الوباء لسنوات".
AFP تابعوا RT على أقرت السلطات السعودية للمرة الأولى قانونا جديدا تعاقب وفقه كافة أشكال العنف الجنسي والبدني سواء داخل المنزل أو في مكان العمل. أقرت السلطات السعودية للمرة الأولى قانونا جديدا تعاقب وفقه كافة أشكال العنف الجنسي والبدني سواء داخل المنزل أو في مكان العمل. ويتضمن القانون عقوبة السجن لمدة عام وغرامة تصل إلى ما قيمته 13 ألف دولار ويضمن حماية ضحايا العنف الاسري. وحتى اقرار القانون كان العنف ضد المرأة والأطفال في المنازل شأنا خاصا في السعودية من الناحية القانونية. وقالت سعاد أبو دية، الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة، لـ"بي بي سي" إن القانون الجديد خطوة إيجابية طال انتظارها، لكن يتعين تطبيقه بشكل كامل. واشارت الى ان الوصاية الذكورية التي لا تزال تسيطر على العلاقات بين الجنسين في السعودية ستظل عائقا كبيرا أمام تطبيق القانون. المصدر: بي بي سي تابعوا RT على
ومن المرجّح أن يواجه الأطفال الذين نشأوا في أسر ينتشر فيها العنف طائفة من الاضطرابات السلوكية والعاطفية يمكن أن تؤدي بهم إلى اقتراف ذلك العنف أو الوقوع ضحية له في مرحلة لاحقة من حياتهم. وتم الكشف أيضاً عن وجود علاقة بين العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر وارتفاع معدلات وفيات الاطفال الرضّع وزادت معدلات إصابتهم بالأمراض (مثل أمراض الإسهال وحالات سوء التغذية). وتكمن اهمية تناول الموضوع بسبب شيوع العنف في المجتمع العراقي حيث تشير نتائج الاحصائيات والتي سنذكرها لاحقا إلى انتشار العنف في الأسرة بأشكاله ومستوياته لدرجة يقال معها ان الأسرة العراقية أصبحت من أكثر مؤسسات العنف في المجتمع. هذا من جانب ومن جانب اخر سهولة ارتكاب العنف في الأسرة وصعوبة اكتشافه بسبب حساسية الموضوع مما يترتب عليه انخفاض معدلات الإبلاغ وإنكار حدوث العنف. والتساؤل الذي يثار هنا هل يتمتع (المعنف) بأي حماية دستورية وقانونية للحماية من التعرض للعنف مجددا ؟ خصص دستور العراق النافذ المادة (29) للأسرة: (اولاًـ أـ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية. ب ـ تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
صور مكتوب عليها عبارات جميلة عن العنف الاسرى عبارات عن العنف الاسري كلام عن العنف الاسري صور عن العنف الاسري صور مكتوب عليها عبارات عن العنف الاسري لا للعنف الاسري خواطر عن العنف الاسري لافتات عن العنف عبارات عن العنف
شارك مركز بلاغات العنف الأسري 1919 يقدم الدعم والتدخل اللازم في حالات الإيذاء والعنف الأسري الواقع على المرأة، الطفل، المعاق و المسن، على مدار 24 ساعه وبسرية تامة. تواصل مع هذه الخدمة أكبر دليل إلكتروني عن الخدمات تطبيق بوابة وطن مبادرة من شباب سعوديين، يهدف إلى تسهيل وصولك ومعرفتك بالخدمات الرسمية المقدمة لك. تطبيق بوابة وطن لايمثل أي جهة اخرى. للإستفسارات والإقتراحات تواصل معنا [email protected] © 2020 جميع الحقوق محفوظة لشركة نظم معلومات الأشياء
qm8383.com, 2024 | Sitemap